به گزارش قدس آنلاین به نقل از  فرانس24، ماههاست که لهستان دستخوش بحران و ناآرامی های سیاسی است است. ریشه ی همه ی این ناآرامی ها، لایحه ی دولت لهستان برای اصلاح قانون اساسی این کشور است. مخالفان دولت امروز (شنبه) بطور گسترده به خیابان های آمدند تا اعتراض خود را به این لایحه اعلام کنند.

'آندری دودا' رئیس جمهوری لهستان نظام کنونی حاکم بر کشور را نامناسب شرایط کنونی می داند و از این رو با تقدیم لایحه ای به پارلمان، خواستار بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن شده است.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اقدام رئیس جمهوری لهستان مبنی بر اصلاح قانون اساسی، اندکی شتابزده است.
از سویی دیگر، دولت لهستان می گوید موارد در قانون اساسی لهستان کمی قدیمی شده است وباید با شرایط کنونی منطبق شود. ساز و کار سیاسی لهستان در شرایط کنونی به گونه ای شده است که اختیارات دولت تا حد قدرت رهبر یک حزب سیاسی که هیچ نقشی را در دولت ایفا نمی کند، کاهش یافته است.
در چنین شرایطی است که نقش رئیس جمهور در کشور به اندازه بسیار زیادی کاهش یافته است بطوری که در ماه های گذشته به سوژه ای برای بسیاری از طنزپردازان تبدیل شده در واقع اصلاح قانون اساسی ابتکاری است تا رئیس جمهور بتواند در شرایط کنونی منزلت خود را بدست آورد.
دادگاه قانون اساسی لهستان سال گذشته میلادی اصلاحات پیشنهادی دولت راستگرا را غیر قانونی اعلام کرد. تظاهرات کنندگان از دولت می خواهند رای دادگاه قانون اساسی را به رسمیت بشناسد اما دولت این رای دادگاه را نمی پذیرد.